لاحصانة للمستبدين

لا حصانة لمستبدّين سقطوا..
ولا حصانة لمستبدّين على وشك السقوط.. 
ومن أراد من الحكّام المستبدين التوبة وطلب الصفح من الشعوب.. فليصنع ذلك الآن، وليس أثناء سقوطه أو بعد سقوطه، الآن.. قبل فوات الأوان، وليعلم أنّ من شروط صحّة توبته أن يصفح عنه من أجرم بحقهم، وأن يتخلّى هو عمّا ارتكب ويرتكب، وأوّل ما ينبغي أن يتخلّى عنه آنذاك هو مسؤولية الحكم، التي لم يحملها بحقّها، متغافلاً عن كونها مسؤولية جسيمة، وأمانة ثقيلة، وعن أنّ مَن ينتهكها ويخونها يُعاقب، فإن أفلت في هذه الحياة الدنيا، فهي عليه يوم القيامة حسرة وندامة..


إنّ ثورة شعبنا اليمني في صميم حقبة الثورات الشعبية العربية، الحالية والقادمة، وموقعها ثابت في جوهر ما تعنيه هذه الحقبة تاريخيا وحضاريا، واقعا ومستقبلا، والاختلاف بين مجرى ثورة ومجرى ثورة أخرى قائم على "جبهة الأنظمة" وليس على "جبهة الشعوب"..
لقد اندلعت ثورة شعبنا والتقت بوصفها سلمية واعية، شعبية شاملة، حضارية راقية، يقترن الإقدام فيها مع التضحيات، والممارسات مع حتمية الانتصار.. التقت في ذلك مع ثورات الشعوب الاخرى التي سبقتهااو تزامنت معها ..
من العار بعد كل ما قدّم الشعب في اليمن ويقدّم من تضحيات، أن تصبح نقطة المساومة في "الصالونات الديبلوماسية"، هي إخراج المستبدّ وتابعيه من السلطة مع "منحه" حصانة (بأيّ حق يستبيح بعض السياسيين هذه الصلاحية لأنفسهم؟..) تمنع محاكمته على ما ارتكب في فترة التصاقه بكرسي التسلّط 33 سنة، أو أن يدور الحديث بعد كل ما واجه  من إجرام وما يزال، عن "تسوية" تمكّن المستبدّ من النجاة من العقاب العادل على "بعض" ما صنعه طوال 33 سنة.
من العار أن يوجد ابتداءً من يتحدّث عن مثل تلك الصفقات، أو يسوّغها، أو يروّج لِمَن يعملون على تمريرها، وهي تشمل فيما تشمل تحصين مستبدّ من العقاب.. ثم أن يتزامن هذا الحديث مع إقدامه على مزيد من الفتك والتنكيل، أي على إضافة المزيد من موجبات العقاب، إلى سجلّه الحافل بالإجرام من قبل،.
ولا حجّة لِمن يقول –دون أن يملك حق القول وتمثيل الشعوب الثائرة المعنية بما يقول- إنّ هذا يستهدف حقن الدماء.. فمن أراد حقا "كفّ أيدي" المستبدين، الذين يواصلون ارتكاب جرائمهم بحق الشعوب الآن، فالطريق إلى ذلك معروفة وممكنة.. وواجبة، وهي طريق تقديم الدعم الفعّال المباشر والكافي للشعوب الثائرة، على حسب احتياجاتها في ثورتها على الاستبداد، والوقوف الصريح العلني إلى جانبها دون تمويه، والرفض الرسمي المطلق للتعامل بأيّ شكل من الأشكال مع المستبدّين، والإعلان المسبق الحازم عن عدم الاستعداد لإيوائهم عند هروبهم أو سقوطهم.
ينبغي أن يسأل "الوسطاء" أنفسهم وأن يسأل مَن يروّجون لوساطاتهم أنفسهم:
ما الذي يمكن أن يقولوه -وهم يحاولون تمكين حاكمنا المجرم المستبد من النجاة- إذا وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام تلك الطفلة اليتيمة  التي ظهرت على شاشة التلفاز، وهي تنادي به أن "يرحل".. وتغلبها الدموع.. دموع الحزن والألم، على أبيها الذي رأتْه يقضي نحبه قبل أيام، فتنفجر بالبكاء، وهي تعلم مثلما يعلم "الوسطاء" أنّ  هذا الحاكم المستبدّ  يحمل مباشرة المسؤولية الأولى عن قتله خلال ثورة الشعب.
كم يوجد من الأطفال من أمثالها؟.. 
كم يوجد من الأرامل والثكالى والأيامى والأيتام؟.. 
كم يوجد من الشهداء والجرحى والمشوّهين والمعتقلين والمحرومين والمشرّدين؟.. 
كم يوجد من عيون وقلوب تدمع، وألسنة وحناجر تصرخ: حاكموه!.. 
إنّ مَن يساعد مجرما على الإفلات من العقاب يشارك في حمل المسؤولية عمّا ارتكب من جرائم. 


مع كل ثورة شعبية تبلغ مداها تتحوّل مسألة المقاضاة المشروعة والواجبة لحاكم مستبد وأعوانه وجهاز استبداده العائلي، إلى "عقدة" مطروحة على مائدة مفاوضات، لا تكتسب صفة المشروعية ما دامت دون مشاركة أصحاب الحقّ الذي يجري التفاوض حوله، وهو حقّ لا يسقط بالتقادم ولا العفو ولا الحصانة المصطنعة ولا المساومات السياسية، والغائبون أو المغيّبون هم الذين تعرّضوا لأفاعيل الاستبداد الإجرامية سنوات عديدة، ولئن قضى فريق منهم نحبه، فلن يجدّ المستبد يوم الحساب مهربا، كذاك المهرب الذي تحاول صنعَه له تسويات ومبادرات ووساطات ومراوغات سياسية. 
لا يوجد مَن يظنّ أنّ المستبدّين "أبرياء" أو يتوهّم ذلك، بل إنّ من قد يزعم هذا الزعم لا يصدّق نفسه فضلا عن أن يصدّقه أحد. رغم ذلك ينكر المستبدون ما صنعوا ويصنعون الآن بالذات، جهارا نهارا، في حقبة الثورات (وكأنّ الذي صنعوه عبر عدة عقود مضت.. لا غبار عليه) ويطلقون الاتهامات المبتكرة، على بلطجية وبلاطجة  وقاعدة إرهابية وقطاع طرق حتى وصال بهم الحال الى قطع السن مؤيديهم من الشعراء، ولو كان أولئك المستبدّون –الذين بلغت الثورات مرحلة إسقاطهم- أبرياء حقا.. فعلام يدور إذن الجدل حول كيفية "تحصينهم" من المقاضاة شرطا للخضوع لإرادة الشعوب؟..
هل يخشون التعرّض لتحقيقات تشمل –كما كانوا يصنعون مع الشعوب- الاعتقال العشوائي والتعذيب الهمجي والإحالة إلى محاكم  هزلية مأساوية.. وهو ما كان سببا حاسما من بين أسباب الثورة "السلمية الحضارية العادلة" ضدّهم؟.. أم يخشون أن ينكشف عبر المحاكمات مزيد ممّا ارتكبوه ويستحقّ القصاص؟..
هل يستكبرون على أنفسهم المثول بحقّ أمام قضاة والجلوس بحقّ في أقفاص الاتهام، وهم الذي حاكموا بالباطل وأوقفوا بالباطل في قفص الاتهام واعتقلوا بالباطل وعذّبوا دون محاكمات أصلا، أعداداً لا تحصى من البشر الأبرياء؟.. أم أنّهم يستعلون بأنفسهم عن الشعور بالمذلّة والمهانة إذا حوكموا محاكمة عادلة؟.. 
وهل يمكن القبول بمن "يستثير الشفقة" على من سقط منهم، ويزعم أنّ الإنسانية تقتضي عدم تعريضهم لمثل تلك "المذلّة" –أي مهما كانت المقاضاة والمحاكمة عادلة- ولا يستثير مشاعر الشفقة والرحمة ضلا عن إحساسه بالخجل- تجاه أولئك الذين لا يُحصى تعدادهم من البشر، وإزاء ما شعروا -بسبب رعونة المستبدين الإجرامية- ويشعرون به، من المعاناة، من القهر والألم، من الفقر والحرمان، طوال فترات الاستبداد والفساد.. أولئك الذين كانوا عرضةً لجميع ألوان الإذلال والإهانة، ما كان من ذلك في الأقبية المظلمة وراء ستار، وما كان منها بأساليب استعراضية جهارا نهارا لإرهاب "الآخرين"، حتى سالت الدماء على هراوات الاستبداد في الشوارع، من جباه الأباة، من محامين  وإعلاميين   وأدباء ونوّاب وأساتذة جامعيين وطلبة، من ناشطين ، من رجال ونساء، من مسنّين وشبيبة، من عامّة البشر.. والمستبدون –الذين يُخشى على إهانتهم بمقاضاة عادلة الآن- هم الذين كانوا –وما يزال بعضهم- يعاملون أولئك البشر، كما لو أنّهم إماء وعبيد في سلاسل المستبدّ الحاكم وأغلاله؟..
إنّ كلّ من يسعى للحيلولة دون مقاضاة المستبدين، تحت أيّ عنوان وبأيّ ذريعة، ودون الرجوع إلى أصحاب الحقّ الأصيل من الضحايا، إنّما يعبث بمثل ما اعتاد المستبدّون على العبث به، من المعايير والقيم، وهم يختزلون كرامة الوطن في استكبارِ فردٍ مستبد مع زعم أنّ الاستكبار هو الكرامة، ويختزلون "إهانة" الوطن في استصدار بعض الأحكام عبر محاكمات عادلة، لمعاقبة مَن كان يحمل لقب رئيس أو حاكم أو زعيم.. ولم يمارس السلطة إلا كرئيس عصابة وليس كرئيس دولة.